Article 1145 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1145 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة تعدد الكفلاء المتضامنين، حيث يمنح الكفيل الذي قام بسداد كامل الدين للدائن عند حلول أجله الحق في الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين معه. لا يقتصر هذا الحق في الرجوع على استرداد ما دفعه نيابة عنهم فحسب، بل يمتد ليشمل توزيع حصة الكفيل المعسر، إن وجد، على بقية الكفلاء الملاءة كل بحسب نصيبه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الكفلاء، وضمان عدم تحمل أحدهم عبء الدين كاملاً بمفرده، مع مراعاة مبدأ التضامن الذي يربطهم. وبذلك، يضمن المشرع المغربي توزيع الأعباء المالية بشكل عادل بين الملتزمين بالكفالة، مع حماية حق الكفيل الموفي في استيفاء مستحقاته من شركائه في الكفالة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1145 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة تعدد الكفلاء المتضامنين، حيث يمنح الكفيل الذي قام بسداد كامل الدين للدائن عند حلول أجله الحق في الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين معه. لا يقتصر هذا الحق في الرجوع على استرداد ما دفعه نيابة عنهم فحسب، بل يمتد ليشمل توزيع حصة الكفيل المعسر، إن وجد، على بقية الكفلاء الملاءة كل بحسب نصيبه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الكفلاء، وضمان عدم تحمل أحدهم عبء الدين كاملاً بمفرده، مع مراعاة مبدأ التضامن الذي يربطهم. وبذلك، يضمن المشرع المغربي توزيع الأعباء المالية بشكل عادل بين الملتزمين بالكفالة، مع حماية حق الكفيل الموفي في استيفاء مستحقاته من شركائه في الكفالة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1145 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي