Article 1147 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1147 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحلول القانوني، حيث يكتسب الكفيل الذي أوفى بالدين التزاماً صحيحاً تجاه الدائن جميع الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين الكفيل من الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد المبالغ التي دفعها نيابة عنه، وذلك في حدود ما أداه فعلياً. كما يمتد هذا الحق ليشمل إمكانية الرجوع على باقي الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل واحد منهم في الدين. ومع ذلك، يؤكد المشرع على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث لا يؤثر هذا الحلول القانوني على الاتفاقات الخاصة أو العقود المبرمة مسبقاً بين المدين الأصلي والكفيل، والتي قد تنظم علاقة الرجوع بينهما بشكل مختلف عن القواعد العامة للحلول، مما يضمن احترام الإرادة التعاقدية للأطراف المعنية في إطار الالتزام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1147 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحلول القانوني، حيث يكتسب الكفيل الذي أوفى بالدين التزاماً صحيحاً تجاه الدائن جميع الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين الكفيل من الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد المبالغ التي دفعها نيابة عنه، وذلك في حدود ما أداه فعلياً. كما يمتد هذا الحق ليشمل إمكانية الرجوع على باقي الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل واحد منهم في الدين. ومع ذلك، يؤكد المشرع على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث لا يؤثر هذا الحلول القانوني على الاتفاقات الخاصة أو العقود المبرمة مسبقاً بين المدين الأصلي والكفيل، والتي قد تنظم علاقة الرجوع بينهما بشكل مختلف عن القواعد العامة للحلول، مما يضمن احترام الإرادة التعاقدية للأطراف المعنية في إطار الالتزام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1147 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي