Article 1149 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1149 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد الوفاء بالدين. يمنع المشرع الكفيل من مطالبة المدين بما أداه إذا كان قد سدد الدين أو صدر حكم نهائي ضده، بينما كان بإمكان المدين إثبات بطلان هذا الدين أو انقضائه. يهدف هذا النص إلى حماية المدين من أداء التزامات غير مستحقة بسبب تسرع الكفيل أو تقصيره في إخطار المدين بالدعوى. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة استحالة الإخطار، كما في حالة غياب المدين، حيث يحتفظ الكفيل في هذه الظروف الاستثنائية بحقه في الرجوع، وذلك لكونه لم يتمكن من التنسيق مع المدين لدرء الدين أو إثبات بطلانه، مما يوازن بين حماية المدين وضمان حقوق الكفيل في استرداد ما دفعه بصفته ضامناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1149 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد الوفاء بالدين. يمنع المشرع الكفيل من مطالبة المدين بما أداه إذا كان قد سدد الدين أو صدر حكم نهائي ضده، بينما كان بإمكان المدين إثبات بطلان هذا الدين أو انقضائه. يهدف هذا النص إلى حماية المدين من أداء التزامات غير مستحقة بسبب تسرع الكفيل أو تقصيره في إخطار المدين بالدعوى. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة استحالة الإخطار، كما في حالة غياب المدين، حيث يحتفظ الكفيل في هذه الظروف الاستثنائية بحقه في الرجوع، وذلك لكونه لم يتمكن من التنسيق مع المدين لدرء الدين أو إثبات بطلانه، مما يوازن بين حماية المدين وضمان حقوق الكفيل في استرداد ما دفعه بصفته ضامناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1149 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي