Article 1150 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بطبيعة الكفالة بوصفها التزاماً تبعياً، حيث يرتبط وجودها وصحتها ارتباطاً وثيقاً بالالتزام الأصلي المضمون. وبناءً على ذلك، فإن أي سبب قانوني يؤدي إلى بطلان العقد الأصلي، سواء كان ذلك بسبب عيب في الرضا أو انعدام الأهلية أو غيرها من أسباب البطلان، ينسحب أثره مباشرة على عقد الكفالة فيؤدي إلى بطلانه. كما أن انقضاء الالتزام الأصلي بأي وسيلة من وسائل الانقضاء القانونية، كالوفاء أو الإبراء أو التقادم، يترتب عليه حتماً زوال الكفالة وانقضاؤها، وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوني القائل بأن التابع يتبع المتبوع في الوجود والعدم، مما يحمي الكفيل من الالتزام في حال زوال الدين الذي كفله أصلاً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بطبيعة الكفالة بوصفها التزاماً تبعياً، حيث يرتبط وجودها وصحتها ارتباطاً وثيقاً بالالتزام الأصلي المضمون. وبناءً على ذلك، فإن أي سبب قانوني يؤدي إلى بطلان العقد الأصلي، سواء كان ذلك بسبب عيب في الرضا أو انعدام الأهلية أو غيرها من أسباب البطلان، ينسحب أثره مباشرة على عقد الكفالة فيؤدي إلى بطلانه. كما أن انقضاء الالتزام الأصلي بأي وسيلة من وسائل الانقضاء القانونية، كالوفاء أو الإبراء أو التقادم، يترتب عليه حتماً زوال الكفالة وانقضاؤها، وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوني القائل بأن التابع يتبع المتبوع في الوجود والعدم، مما يحمي الكفيل من الالتزام في حال زوال الدين الذي كفله أصلاً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1150 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي