Article 1151 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلالية التزام الكفيل عن الالتزام الأصلي في حالات معينة تتعلق بانقضاء الالتزام. يوضح النص أن الكفالة، باعتبارها عقداً تبعياً، قد تنتهي وتنقضي لأسباب قانونية خاصة بها، حتى في حالة بقاء الدين الأصلي قائماً ونافذاً في ذمة المدين الرئيسي. هذا يعني أن انقضاء الكفالة لا يتوقف بالضرورة على براءة ذمة المدين الأصلي، بل يمكن أن يطرأ عليها ما ينهيها كأسباب الإبراء أو التقادم أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات العامة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار التزامه إلى ما لا نهاية، مؤكداً على أن الكفالة كيان قانوني مستقل في أسباب انقضائه عن الالتزام المضمون، مما يمنح الكفيل ضمانات قانونية تمنع بقاء مسؤوليته المالية قائمة رغم توفر أسباب قانونية تنهي التزامه الشخصي تجاه الدائن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلالية التزام الكفيل عن الالتزام الأصلي في حالات معينة تتعلق بانقضاء الالتزام. يوضح النص أن الكفالة، باعتبارها عقداً تبعياً، قد تنتهي وتنقضي لأسباب قانونية خاصة بها، حتى في حالة بقاء الدين الأصلي قائماً ونافذاً في ذمة المدين الرئيسي. هذا يعني أن انقضاء الكفالة لا يتوقف بالضرورة على براءة ذمة المدين الأصلي، بل يمكن أن يطرأ عليها ما ينهيها كأسباب الإبراء أو التقادم أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات العامة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار التزامه إلى ما لا نهاية، مؤكداً على أن الكفالة كيان قانوني مستقل في أسباب انقضائه عن الالتزام المضمون، مما يمنح الكفيل ضمانات قانونية تمنع بقاء مسؤوليته المالية قائمة رغم توفر أسباب قانونية تنهي التزامه الشخصي تجاه الدائن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1151 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي