Article 1152 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1152 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على وفاء الكفيل بالدين تجاه الدائن، حيث يؤدي هذا الوفاء إلى انقضاء الالتزام الأصلي بصفة نهائية، مما يترتب عليه إبراء ذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي في آن واحد. ولا يقتصر هذا الأثر الإبرائي على الوفاء النقدي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل صوراً قانونية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، مثل الإنابة التي يقبلها الدائن والغير المناب، أو إيداع الشيء المستحق وفق الشروط القانونية السليمة، أو الوفاء بمقابل، أو التجديد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدائن والكفيل. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل الذي أوفى بالدين من خلال ضمان تحرره من التزامه التبعي، مع ضمان استفادة المدين الأصلي من هذا الوفاء، مما يمنع الدائن من المطالبة بالدين مرتين ويحقق الاستقرار في المعاملات المالية والضمانات الشخصية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1152 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على وفاء الكفيل بالدين تجاه الدائن، حيث يؤدي هذا الوفاء إلى انقضاء الالتزام الأصلي بصفة نهائية، مما يترتب عليه إبراء ذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي في آن واحد. ولا يقتصر هذا الأثر الإبرائي على الوفاء النقدي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل صوراً قانونية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، مثل الإنابة التي يقبلها الدائن والغير المناب، أو إيداع الشيء المستحق وفق الشروط القانونية السليمة، أو الوفاء بمقابل، أو التجديد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدائن والكفيل. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل الذي أوفى بالدين من خلال ضمان تحرره من التزامه التبعي، مع ضمان استفادة المدين الأصلي من هذا الوفاء، مما يمنع الدائن من المطالبة بالدين مرتين ويحقق الاستقرار في المعاملات المالية والضمانات الشخصية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1152 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي