Article 1154 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق آثار الإبراء من الدين على الالتزامات التبعية. يترتب على إبراء ذمة المدين الأصلي من دينه انقضاء التزام الكفيل بصفة تلقائية، نظراً لكون التزام الكفيل تابعاً في وجوده لالتزام المدين. في المقابل، لا يؤدي إبراء الكفيل إلى إبراء ذمة المدين الأصلي، إذ يظل الأخير ملتزماً بالوفاء بالدين تجاه الدائن. كما ينظم المشرع حالة تعدد الكفلاء، حيث يقرر أن إبراء أحد الكفلاء دون موافقة بقية الكفلاء لا يمتد أثره إليهم إلا في حدود حصة الكفيل المبرأ، وذلك حماية لمصالح الدائن وضماناً لتوزيع العبء المالي بين الكفلاء وفقاً للقواعد العامة في التضامن أو التقسيم، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائن ومراكز الكفلاء القانونية في العقود التبادلية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق آثار الإبراء من الدين على الالتزامات التبعية. يترتب على إبراء ذمة المدين الأصلي من دينه انقضاء التزام الكفيل بصفة تلقائية، نظراً لكون التزام الكفيل تابعاً في وجوده لالتزام المدين. في المقابل، لا يؤدي إبراء الكفيل إلى إبراء ذمة المدين الأصلي، إذ يظل الأخير ملتزماً بالوفاء بالدين تجاه الدائن. كما ينظم المشرع حالة تعدد الكفلاء، حيث يقرر أن إبراء أحد الكفلاء دون موافقة بقية الكفلاء لا يمتد أثره إليهم إلا في حدود حصة الكفيل المبرأ، وذلك حماية لمصالح الدائن وضماناً لتوزيع العبء المالي بين الكفلاء وفقاً للقواعد العامة في التضامن أو التقسيم، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائن ومراكز الكفلاء القانونية في العقود التبادلية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1154 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي