Article 1175 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1175 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إبرام عقود الرهن على المنقولات، سواء كانت رهوناً حيازية أو رهوناً بدون حيازة، لصالح دائن واحد أو مجموعة من الدائنين، مع إمكانية تعيين وكيل للضمانات لتمثيلهم وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. كما يتيح النص القانوني إدراج بنود تسمح باستفادة دائنين مستقبليين من نفس الضمانة العينية، شريطة تحديد هويتهم بدقة وتعيين طبيعة ديونهم المضمونة. وتجدر الإشارة إلى أن حق الدائنين المستقبليين في الاستفادة من الرهن لا يترتب إلا من تاريخ نشوء ديونهم فعلياً، مع إلزامهم بتبليغ هويتهم للدائنين السابقين لضمان ترتيب الأولوية والشفافية في العلاقة التعاقدية، مما يعزز من مرونة الضمانات المنقولة في المعاملات المالية والائتمانية ويحمي حقوق كافة الأطراف المعنية في إطار قانوني منظم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1175 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إبرام عقود الرهن على المنقولات، سواء كانت رهوناً حيازية أو رهوناً بدون حيازة، لصالح دائن واحد أو مجموعة من الدائنين، مع إمكانية تعيين وكيل للضمانات لتمثيلهم وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. كما يتيح النص القانوني إدراج بنود تسمح باستفادة دائنين مستقبليين من نفس الضمانة العينية، شريطة تحديد هويتهم بدقة وتعيين طبيعة ديونهم المضمونة. وتجدر الإشارة إلى أن حق الدائنين المستقبليين في الاستفادة من الرهن لا يترتب إلا من تاريخ نشوء ديونهم فعلياً، مع إلزامهم بتبليغ هويتهم للدائنين السابقين لضمان ترتيب الأولوية والشفافية في العلاقة التعاقدية، مما يعزز من مرونة الضمانات المنقولة في المعاملات المالية والائتمانية ويحمي حقوق كافة الأطراف المعنية في إطار قانوني منظم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1175 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي