Article 1176 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1176 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن، وذلك في إطار الرهن بدون حيازة. ويؤكد المشرع أن هذا الانتقال المادي للحيازة لا يغير من الطبيعة القانونية للرهن، ولا يؤثر على ترتيب الدائنين في استيفاء ديونهم. كما يفرض هذا الفصل على الدائن المرتهن، بمجرد تسلمه للشيء، تحمل كافة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدائن المرتهن رهنا حيازيا، مع حظر مطلق على الدائن من التصرف في الشيء المرهون أو استعماله أو استغلال ثماره لحسابه الخاص، وذلك ضماناً لحقوق الراهن وحماية للشيء المرهون من أي استغلال غير مشروع من قبل الدائن الذي أصبح حائزاً له بموجب هذا الاتفاق الخاص.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1176 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن، وذلك في إطار الرهن بدون حيازة. ويؤكد المشرع أن هذا الانتقال المادي للحيازة لا يغير من الطبيعة القانونية للرهن، ولا يؤثر على ترتيب الدائنين في استيفاء ديونهم. كما يفرض هذا الفصل على الدائن المرتهن، بمجرد تسلمه للشيء، تحمل كافة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدائن المرتهن رهنا حيازيا، مع حظر مطلق على الدائن من التصرف في الشيء المرهون أو استعماله أو استغلال ثماره لحسابه الخاص، وذلك ضماناً لحقوق الراهن وحماية للشيء المرهون من أي استغلال غير مشروع من قبل الدائن الذي أصبح حائزاً له بموجب هذا الاتفاق الخاص.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1176 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي