Article 1178 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1178 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية المدين في التصرف في الشيء المرهون، حيث لا يترتب على الرهن فقدان حق الملكية أو سلطة التفويت. ومع ذلك، فإن نفاذ هذا التصرف يظل مقيداً بشرط أساسي وهو أداء الدين المضمون بكافة توابعه، ما لم يوافق الدائن المرتهن صراحة على هذا التفويت. وفي حال موافقة الدائن، ينتقل الرهن ليحل محل الشيء المرهون في الثمن إذا كان أجل الدين مؤجلاً. أما إذا حل الأجل، فيحق للدائن استيفاء دينه من ثمن البيع بالأولوية، مع احتفاظه بحق الرجوع على المدين لاستيفاء أي بقية متبقية من الدين في حال عدم كفاية الثمن لتغطية كامل الالتزام. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حق المدين في التصرف في أمواله وحق الدائن في ضمان استيفاء دينه من خلال الرهن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1178 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية المدين في التصرف في الشيء المرهون، حيث لا يترتب على الرهن فقدان حق الملكية أو سلطة التفويت. ومع ذلك، فإن نفاذ هذا التصرف يظل مقيداً بشرط أساسي وهو أداء الدين المضمون بكافة توابعه، ما لم يوافق الدائن المرتهن صراحة على هذا التفويت. وفي حال موافقة الدائن، ينتقل الرهن ليحل محل الشيء المرهون في الثمن إذا كان أجل الدين مؤجلاً. أما إذا حل الأجل، فيحق للدائن استيفاء دينه من ثمن البيع بالأولوية، مع احتفاظه بحق الرجوع على المدين لاستيفاء أي بقية متبقية من الدين في حال عدم كفاية الثمن لتغطية كامل الالتزام. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حق المدين في التصرف في أمواله وحق الدائن في ضمان استيفاء دينه من خلال الرهن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1178 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي