Article 1179 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق الراهن، يتمثل في حماية الضمانة العينية المقررة للدائن المرتهن. يمنع هذا النص الراهن من القيام بأي تصرف قانوني أو مادي من شأنه الانتقاص من قيمة الشيء المرهون أو المساس بالحقوق المترتبة عليه. وفي حالة كون المرهون ديناً أو حقاً في ذمة الغير، يحظر على الراهن إبرام أي اتفاقات لاحقة مع الغير تهدف إلى تعديل أو إنهاء هذا الحق إضراراً بالدائن المرتهن. ويترتب على مخالفة هذه الضوابط بطلان تلك التصرفات في مواجهة الدائن، ما لم يوافق عليها صراحة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان استقرار الرهن وحماية الدائن من أي تلاعب قد يؤدي إلى إفراغ الضمانة من محتواها المالي، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق الراهن، يتمثل في حماية الضمانة العينية المقررة للدائن المرتهن. يمنع هذا النص الراهن من القيام بأي تصرف قانوني أو مادي من شأنه الانتقاص من قيمة الشيء المرهون أو المساس بالحقوق المترتبة عليه. وفي حالة كون المرهون ديناً أو حقاً في ذمة الغير، يحظر على الراهن إبرام أي اتفاقات لاحقة مع الغير تهدف إلى تعديل أو إنهاء هذا الحق إضراراً بالدائن المرتهن. ويترتب على مخالفة هذه الضوابط بطلان تلك التصرفات في مواجهة الدائن، ما لم يوافق عليها صراحة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان استقرار الرهن وحماية الدائن من أي تلاعب قد يؤدي إلى إفراغ الضمانة من محتواها المالي، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1179 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي