Article 1197 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1197 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفية القانونية لرهن الأسهم والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى السندات الاسمية التابعة للشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مدنية. يوضح النص أن رهن هذه الأصول لا يتطلب إجراءات خارجية معقدة، بل يتم عبر آلية تقييد الرهن مباشرة في سجلات الشركة المعنية. هذا الإجراء يضمن نفاذ الرهن في مواجهة الشركة والغير، حيث يعتبر التقييد في السجلات الرسمية للشركة بمثابة إشهار قانوني للحق العيني المترتب على تلك الحصص أو الأسهم. يهدف هذا المقتضى إلى تسهيل المعاملات المالية وضمان حقوق الدائنين المرتهنين من خلال ربط الرهن بالوضعية القانونية للشركة، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على عملية الرهن ويحمي استقرار المعاملات المالية داخل الشركات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1197 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفية القانونية لرهن الأسهم والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى السندات الاسمية التابعة للشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مدنية. يوضح النص أن رهن هذه الأصول لا يتطلب إجراءات خارجية معقدة، بل يتم عبر آلية تقييد الرهن مباشرة في سجلات الشركة المعنية. هذا الإجراء يضمن نفاذ الرهن في مواجهة الشركة والغير، حيث يعتبر التقييد في السجلات الرسمية للشركة بمثابة إشهار قانوني للحق العيني المترتب على تلك الحصص أو الأسهم. يهدف هذا المقتضى إلى تسهيل المعاملات المالية وضمان حقوق الدائنين المرتهنين من خلال ربط الرهن بالوضعية القانونية للشركة، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على عملية الرهن ويحمي استقرار المعاملات المالية داخل الشركات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1197 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي