Article 1198 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي للشيء المرهون في حالة عدم اتفاق الأطراف على شخص محدد. يمنح المشرع لرئيس المحكمة سلطة اختيار المودع عنده بناءً على مقترحات المتعاقدين لضمان حياد الحيازة. كما يعالج النص حالة وفاة الحارس، حيث يوجب استبداله باتفاق الأطراف، أو تدخل القضاء عند تعذر التوافق، وذلك لضمان استمرارية الضمان العيني وحماية حقوق الدائن المرتهن والمدين الراهن على حد سواء. يمتد هذا التنظيم ليشمل الرهون المتتابعة، مما يؤكد حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي وتفادي أي فراغ في حراسة المرهون قد يؤدي إلى ضياعه أو الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، معتبراً القضاء الملاذ الأخير لفض النزاعات المتعلقة باختيار الحارس.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي للشيء المرهون في حالة عدم اتفاق الأطراف على شخص محدد. يمنح المشرع لرئيس المحكمة سلطة اختيار المودع عنده بناءً على مقترحات المتعاقدين لضمان حياد الحيازة. كما يعالج النص حالة وفاة الحارس، حيث يوجب استبداله باتفاق الأطراف، أو تدخل القضاء عند تعذر التوافق، وذلك لضمان استمرارية الضمان العيني وحماية حقوق الدائن المرتهن والمدين الراهن على حد سواء. يمتد هذا التنظيم ليشمل الرهون المتتابعة، مما يؤكد حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي وتفادي أي فراغ في حراسة المرهون قد يؤدي إلى ضياعه أو الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، معتبراً القضاء الملاذ الأخير لفض النزاعات المتعلقة باختيار الحارس.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1198 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي