فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 12 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد هذا الفصل القواعد المنظمة للتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات المالية أو العينية في عقود بيع العقار في طور الإنجاز. يقر المشرع المغربي مبدأ التوازن التعاقدي، حيث يفرض على المشتري تعويضاً بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في أداء الدفعات، بحد أقصى 10% سنوياً، وهو نفس الجزاء المطبق على البائع في حال تأخره عن تسليم العقار في الأجل المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، لا يستحق هذا التعويض تلقائياً، بل يستوجب توجيه إشعار رسمي للطرف المخل بالتزاماته وفقاً للمساطر القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع منح مهلة شهر من تاريخ التوصل بهذا الإشعار قبل سريان مفعول التعويض. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المتبادلة للمتعاقدين وضمان الجدية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ضمن الآجال المحددة قانوناً.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article12
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 618-6 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة. في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1% عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة. غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد هذا الفصل القواعد المنظمة للتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات المالية أو العينية في عقود بيع العقار في طور الإنجاز. يقر المشرع المغربي مبدأ التوازن التعاقدي، حيث يفرض على المشتري تعويضاً بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في أداء الدفعات، بحد أقصى 10% سنوياً، وهو نفس الجزاء المطبق على البائع في حال تأخره عن تسليم العقار في الأجل المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، لا يستحق هذا التعويض تلقائياً، بل يستوجب توجيه إشعار رسمي للطرف المخل بالتزاماته وفقاً للمساطر القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع منح مهلة شهر من تاريخ التوصل بهذا الإشعار قبل سريان مفعول التعويض. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المتبادلة للمتعاقدين وضمان الجدية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ضمن الآجال المحددة قانوناً.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 12 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes