Article 1202 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1202 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم تجزئة الرهن، حيث يمنع المدين المتضامن أو الوارث الذي أوفى بجزء من الدين المشترك من المطالبة باسترداد حصته من الشيء المرهون، سواء كان رهنا حيازيا أو بدون حيازة، ما لم يتم سداد كامل الدين الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الضمان العيني على الشيء المرهون حتى انقضاء الالتزام بالكامل. وفي المقابل، يفرض المشرع التزاما على الدائن المتضامن أو الوارث الذي استوفى حصته من الدين بعدم تسليم الشيء المرهون أو الإضرار بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يحصلوا على حقوقهم بعد. يعد هذا النص تطبيقا لقاعدة أن الرهن يغطي الدين بكامله، ولا يمكن تجزئته بناء على تعدد المدينين أو الدائنين، مما يعزز من قوة الضمانات العينية في المعاملات المالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1202 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم تجزئة الرهن، حيث يمنع المدين المتضامن أو الوارث الذي أوفى بجزء من الدين المشترك من المطالبة باسترداد حصته من الشيء المرهون، سواء كان رهنا حيازيا أو بدون حيازة، ما لم يتم سداد كامل الدين الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الضمان العيني على الشيء المرهون حتى انقضاء الالتزام بالكامل. وفي المقابل، يفرض المشرع التزاما على الدائن المتضامن أو الوارث الذي استوفى حصته من الدين بعدم تسليم الشيء المرهون أو الإضرار بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يحصلوا على حقوقهم بعد. يعد هذا النص تطبيقا لقاعدة أن الرهن يغطي الدين بكامله، ولا يمكن تجزئته بناء على تعدد المدينين أو الدائنين، مما يعزز من قوة الضمانات العينية في المعاملات المالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1202 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي