فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 1218 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسارات القانونية المتاحة للدائن المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزامه بأداء الدين المضمون. يمنح المشرع الدائن خيارات متعددة لاستيفاء حقه، تشمل التملك الاتفاقي للشيء المرهون، أو بيعه بالتراضي أو عبر مزاد خاص، أو اللجوء للبيع القضائي، أو استصدار أمر قضائي بالتملك. يشترط المشرع ضرورة التنصيص على خياري التملك أو البيع الاتفاقي ضمن عقد الرهن الأصلي لضمان نفاذهما، باستثناء البيع القضائي أو التملك بأمر قضائي اللذين لا يتطلبان هذا الشرط. كما يكرس الفصل مبدأ الأولوية في حال تعدد الدائنين، حيث يمنح الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا الحق الحصري في اختيار وسيلة تحقيق الرهن، مما يضمن ترتيب الحقوق العينية التبعية وفقاً لأسبقيتها القانونية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في الفصل 1219 قبل الشروع في أي من هذه المساطر.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article1218
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي: 1- تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛ 2- أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1222 أدناه؛ 3- أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 أدناه؛ 4- أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 أدناه. باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من هذا الفصل، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن. وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه، إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسارات القانونية المتاحة للدائن المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزامه بأداء الدين المضمون. يمنح المشرع الدائن خيارات متعددة لاستيفاء حقه، تشمل التملك الاتفاقي للشيء المرهون، أو بيعه بالتراضي أو عبر مزاد خاص، أو اللجوء للبيع القضائي، أو استصدار أمر قضائي بالتملك. يشترط المشرع ضرورة التنصيص على خياري التملك أو البيع الاتفاقي ضمن عقد الرهن الأصلي لضمان نفاذهما، باستثناء البيع القضائي أو التملك بأمر قضائي اللذين لا يتطلبان هذا الشرط. كما يكرس الفصل مبدأ الأولوية في حال تعدد الدائنين، حيث يمنح الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا الحق الحصري في اختيار وسيلة تحقيق الرهن، مما يضمن ترتيب الحقوق العينية التبعية وفقاً لأسبقيتها القانونية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في الفصل 1219 قبل الشروع في أي من هذه المساطر.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 1218 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes