قانون الالتزامات والعقود

Article 1219 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود المسطرة القانونية الواجب اتباعها من قبل الدائن المرتهن عند تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته. تبدأ هذه المسطرة بتوجيه إنذار رسمي للمدين أو الراهن، يمنحه أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً لأداء المبالغ المستحقة، مع التنبيه بإمكانية سقوط الأجل والمطالبة بكامل الدين. في حال انقضاء الأجل دون سداد، يحق للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة، مع وجوب تقييد الإنذار في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لإخطار باقي الدائنين. كما يفرض النص التزاماً على الراهن أو الحائز بالامتناع عن أي تصرف يمس بقيمة المرهون أو يقلل من قيمته، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك لضمان حقوق الدائن المرتهن في استيفاء دينه من خلال الرهن المخصص لذلك.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article1219
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك. يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الأجل، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة. يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور، بتقييد الإنذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين. وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي، وجب على الدائن المرتهن إشعار الدائنين المرتهنين الآخرين، إن وجدوا، بنيته في تحقيق الرهن، كلما كان ذلك متاحا. ويتعين على الراهن أو الغير الحائز، حسب الحالة، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود المسطرة القانونية الواجب اتباعها من قبل الدائن المرتهن عند تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته. تبدأ هذه المسطرة بتوجيه إنذار رسمي للمدين أو الراهن، يمنحه أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً لأداء المبالغ المستحقة، مع التنبيه بإمكانية سقوط الأجل والمطالبة بكامل الدين. في حال انقضاء الأجل دون سداد، يحق للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة، مع وجوب تقييد الإنذار في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لإخطار باقي الدائنين. كما يفرض النص التزاماً على الراهن أو الحائز بالامتناع عن أي تصرف يمس بقيمة المرهون أو يقلل من قيمته، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك لضمان حقوق الدائن المرتهن في استيفاء دينه من خلال الرهن المخصص لذلك.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 1219 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer