Article 1219 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود المسطرة القانونية الواجب اتباعها من قبل الدائن المرتهن عند تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته. تبدأ هذه المسطرة بتوجيه إنذار رسمي للمدين أو الراهن، يمنحه أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً لأداء المبالغ المستحقة، مع التنبيه بإمكانية سقوط الأجل والمطالبة بكامل الدين. في حال انقضاء الأجل دون سداد، يحق للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة، مع وجوب تقييد الإنذار في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لإخطار باقي الدائنين. كما يفرض النص التزاماً على الراهن أو الحائز بالامتناع عن أي تصرف يمس بقيمة المرهون أو يقلل من قيمته، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك لضمان حقوق الدائن المرتهن في استيفاء دينه من خلال الرهن المخصص لذلك.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود المسطرة القانونية الواجب اتباعها من قبل الدائن المرتهن عند تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته. تبدأ هذه المسطرة بتوجيه إنذار رسمي للمدين أو الراهن، يمنحه أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً لأداء المبالغ المستحقة، مع التنبيه بإمكانية سقوط الأجل والمطالبة بكامل الدين. في حال انقضاء الأجل دون سداد، يحق للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة، مع وجوب تقييد الإنذار في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لإخطار باقي الدائنين. كما يفرض النص التزاماً على الراهن أو الحائز بالامتناع عن أي تصرف يمس بقيمة المرهون أو يقلل من قيمته، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك لضمان حقوق الدائن المرتهن في استيفاء دينه من خلال الرهن المخصص لذلك.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1219 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي