Article 1220 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 1220 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للراهن الحق في ممارسة مسطرة التعرض أمام رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد. يترتب على هذا التعرض أثر واقف يمنع الدائن المرتهن من الاستمرار في إجراءات تحقيق الشيء المرهون. ومع ذلك، يمتلك القاضي سلطة تقديرية تتيح له، بناءً على طلب الدائن، الإذن بمواصلة الإجراءات إذا تبين له عدم جدية التعرض المقدم. كما يقرر النص حق الدائن في المضي قدماً في إجراءات التنفيذ على المرهون في حال انقضاء الأجل دون تعرض، أو في حالة صدور حكم قضائي يقضي برفض التعرض أو عدم قبوله، مما يضمن التوازن بين حماية حقوق الراهن وضمان استيفاء الدائن لدينه وفق المساطر القانونية المقررة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 1220 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للراهن الحق في ممارسة مسطرة التعرض أمام رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد. يترتب على هذا التعرض أثر واقف يمنع الدائن المرتهن من الاستمرار في إجراءات تحقيق الشيء المرهون. ومع ذلك، يمتلك القاضي سلطة تقديرية تتيح له، بناءً على طلب الدائن، الإذن بمواصلة الإجراءات إذا تبين له عدم جدية التعرض المقدم. كما يقرر النص حق الدائن في المضي قدماً في إجراءات التنفيذ على المرهون في حال انقضاء الأجل دون تعرض، أو في حالة صدور حكم قضائي يقضي برفض التعرض أو عدم قبوله، مما يضمن التوازن بين حماية حقوق الراهن وضمان استيفاء الدائن لدينه وفق المساطر القانونية المقررة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1220 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي