Article 12273 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر هذا الفصل حكماً خاصاً يتعلق بالرهن الحيازي عندما يكون محله نقوداً أو سندات مالية قابلة للتحويل إلى نقد، حيث يمنح المشرع المغربي للدائن المرتهن صلاحية استيفاء دينه مباشرة من هذا الرهن إذا كان من نفس جنس الدين. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط إجراءات التنفيذ على الرهن وتفادي تعقيدات البيع بالمزاد العلني في حالة تطابق طبيعة المال المرهون مع طبيعة الدين. ومع ذلك، يفرض النص التزاماً قانونياً صارماً على الدائن يتمثل في ضرورة رد الفائض للمدين فور استيفاء قيمة الدين المستحق، وذلك حمايةً لذمة المدين المالية ومنعاً للإثراء بلا سبب. يعد هذا الإجراء استثناءً من القواعد العامة للرهن التي تقتضي عادةً بيع الشيء المرهون، مما يعكس مرونة المشرع في التعامل مع الأموال النقدية والسندات لضمان سرعة وفعالية استيفاء الحقوق الدائنة مع الحفاظ على التوازن التعاقدي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر هذا الفصل حكماً خاصاً يتعلق بالرهن الحيازي عندما يكون محله نقوداً أو سندات مالية قابلة للتحويل إلى نقد، حيث يمنح المشرع المغربي للدائن المرتهن صلاحية استيفاء دينه مباشرة من هذا الرهن إذا كان من نفس جنس الدين. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط إجراءات التنفيذ على الرهن وتفادي تعقيدات البيع بالمزاد العلني في حالة تطابق طبيعة المال المرهون مع طبيعة الدين. ومع ذلك، يفرض النص التزاماً قانونياً صارماً على الدائن يتمثل في ضرورة رد الفائض للمدين فور استيفاء قيمة الدين المستحق، وذلك حمايةً لذمة المدين المالية ومنعاً للإثراء بلا سبب. يعد هذا الإجراء استثناءً من القواعد العامة للرهن التي تقتضي عادةً بيع الشيء المرهون، مما يعكس مرونة المشرع في التعامل مع الأموال النقدية والسندات لضمان سرعة وفعالية استيفاء الحقوق الدائنة مع الحفاظ على التوازن التعاقدي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 12273 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي