Article 1229 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1229 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة أساسية في ترتيب حقوق الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا، حيث يعتمد المشرع مبدأ الأسبقية الزمنية كمعيار لتحديد الأولوية في استيفاء الحقوق. فالعبرة في ترتيب الدائنين هي بتاريخ إبرام العقد المنشئ للرهن، مما يعني أن الدائن الأسبق في تاريخ رهنه يتقدم على غيره في استيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون. وفي حالة تساوي الدائنين في تاريخ الرهن، فإنهم يتساوون في المرتبة ويخضعون لقاعدة المحاصة، أي توزيع ثمن الشيء المرهون بينهم بنسبة ديونهم. ومع ذلك، يترك المشرع مجالا للإرادة التعاقدية، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على ترتيب مختلف أو قواعد مغايرة لتوزيع الثمن، مما يعكس مرونة النص القانوني في احترام مبدأ سلطان الإرادة ما لم يمس ذلك بحقوق الغير أو النظام العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1229 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة أساسية في ترتيب حقوق الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا، حيث يعتمد المشرع مبدأ الأسبقية الزمنية كمعيار لتحديد الأولوية في استيفاء الحقوق. فالعبرة في ترتيب الدائنين هي بتاريخ إبرام العقد المنشئ للرهن، مما يعني أن الدائن الأسبق في تاريخ رهنه يتقدم على غيره في استيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون. وفي حالة تساوي الدائنين في تاريخ الرهن، فإنهم يتساوون في المرتبة ويخضعون لقاعدة المحاصة، أي توزيع ثمن الشيء المرهون بينهم بنسبة ديونهم. ومع ذلك، يترك المشرع مجالا للإرادة التعاقدية، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على ترتيب مختلف أو قواعد مغايرة لتوزيع الثمن، مما يعكس مرونة النص القانوني في احترام مبدأ سلطان الإرادة ما لم يمس ذلك بحقوق الغير أو النظام العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1229 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي