Article 1230 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بترتيب أولوية الرهن الحيازي، حيث يحدد تاريخ نفاذ مرتبة الرهن منذ لحظة تسليم الشيء المرهون فعلياً بمقتضى العقد، وليس من تاريخ تحقق الالتزام المضمون. يمتد هذا الأثر ليشمل الرهون الضامنة لالتزامات مستقبلية أو معلقة على شرط أو أجل، بالإضافة إلى الرهون التي يكون نفاذها معلقاً على شرط أو أجل، وحتى رهن ملك الغير في حالة تصحيحه لاحقاً. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الدائن المرتهن وتثبيت حقه في الأولوية منذ تاريخ إتمام العقد وتسليم الحيازة، مما يضمن استقرار المعاملات المالية وتوفير الضمانات اللازمة للدائنين حتى قبل نشوء الالتزام الأصلي أو تحقق شروطه، مع مراعاة الترتيب الزمني لتسليم المرهون كمعيار أساسي لتحديد الأفضلية بين الدائنين في مواجهة الغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بترتيب أولوية الرهن الحيازي، حيث يحدد تاريخ نفاذ مرتبة الرهن منذ لحظة تسليم الشيء المرهون فعلياً بمقتضى العقد، وليس من تاريخ تحقق الالتزام المضمون. يمتد هذا الأثر ليشمل الرهون الضامنة لالتزامات مستقبلية أو معلقة على شرط أو أجل، بالإضافة إلى الرهون التي يكون نفاذها معلقاً على شرط أو أجل، وحتى رهن ملك الغير في حالة تصحيحه لاحقاً. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الدائن المرتهن وتثبيت حقه في الأولوية منذ تاريخ إتمام العقد وتسليم الحيازة، مما يضمن استقرار المعاملات المالية وتوفير الضمانات اللازمة للدائنين حتى قبل نشوء الالتزام الأصلي أو تحقق شروطه، مع مراعاة الترتيب الزمني لتسليم المرهون كمعيار أساسي لتحديد الأفضلية بين الدائنين في مواجهة الغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1230 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي