Article 1231 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للدائن المرتهن رهنا حيازيا في حالة تعرض المرهون لإجراءات الحجز أو البيع الجبري من قبل دائنين آخرين. يقرر المشرع قاعدة عامة تمنع الدائن المرتهن من عرقلة إجراءات الحجز أو البيع التي يباشرها الغير، لكنه يمنحه في المقابل حقا جوهريا يتمثل في التعرض على توزيع حصيلة البيع لضمان استيفاء دينه بامتياز. استثناء من ذلك، يجيز القانون للدائن المرتهن الاعتراض على الحجز أو البيع ذاته في حالة واحدة محددة، وهي عندما تكون قيمة الشيء المرهون غير كافية لتغطية الدين المضمون، سواء كان هذا النقص في القيمة أصليا منذ بداية الرهن أو طرأ عليه لاحقا، وذلك حماية لحقوق الدائن من الضياع أو التبديد الذي قد يلحق بالضمان العيني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للدائن المرتهن رهنا حيازيا في حالة تعرض المرهون لإجراءات الحجز أو البيع الجبري من قبل دائنين آخرين. يقرر المشرع قاعدة عامة تمنع الدائن المرتهن من عرقلة إجراءات الحجز أو البيع التي يباشرها الغير، لكنه يمنحه في المقابل حقا جوهريا يتمثل في التعرض على توزيع حصيلة البيع لضمان استيفاء دينه بامتياز. استثناء من ذلك، يجيز القانون للدائن المرتهن الاعتراض على الحجز أو البيع ذاته في حالة واحدة محددة، وهي عندما تكون قيمة الشيء المرهون غير كافية لتغطية الدين المضمون، سواء كان هذا النقص في القيمة أصليا منذ بداية الرهن أو طرأ عليه لاحقا، وذلك حماية لحقوق الدائن من الضياع أو التبديد الذي قد يلحق بالضمان العيني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1231 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي