Article 1232 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1232 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المرتهن حيازياً في استرداد الشيء المرهون في حالة انتزاع حيازته منه قسراً وبدون رضاه. يمنح هذا النص للمرتهن سلطة قانونية تمكنه من تتبع المرهون واسترجاعه سواء كان في يد المدين الراهن أو في يد أي شخص آخر انتقلت إليه الحيازة، وذلك استناداً إلى القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 297 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الضمانة العينية للمرتهن، وضمان عدم ضياع حقه في الحيازة التي تعد ركيزة أساسية في الرهن الحيازي، مما يمنحه حقاً عينياً يخول له ملاحقة الشيء المرهون في أي يد وجد فيها، وذلك لضمان استيفاء دينه من قيمة المرهون عند حلول أجل الوفاء، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم دعوى الاسترداد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1232 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المرتهن حيازياً في استرداد الشيء المرهون في حالة انتزاع حيازته منه قسراً وبدون رضاه. يمنح هذا النص للمرتهن سلطة قانونية تمكنه من تتبع المرهون واسترجاعه سواء كان في يد المدين الراهن أو في يد أي شخص آخر انتقلت إليه الحيازة، وذلك استناداً إلى القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 297 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الضمانة العينية للمرتهن، وضمان عدم ضياع حقه في الحيازة التي تعد ركيزة أساسية في الرهن الحيازي، مما يمنحه حقاً عينياً يخول له ملاحقة الشيء المرهون في أي يد وجد فيها، وذلك لضمان استيفاء دينه من قيمة المرهون عند حلول أجل الوفاء، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم دعوى الاسترداد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1232 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي