Article 1233 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1233 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التبعية القانونية للرهن، حيث يعتبر الرهن، سواء كان حيازياً أو بدون حيازة، التزاماً تابعاً للالتزام الأصلي المضمون به. وبناءً على ذلك، فإن أي بطلان يلحق الالتزام الأصلي يؤدي حتماً إلى بطلان الرهن المرتبط به، كما أن انقضاء الالتزام الأصلي لأي سبب قانوني يترتب عليه انقضاء الرهن تبعاً له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين وضمان عدم بقاء الضمانات العينية قائمة في حال زوال الدين الذي تضمنه. كما يحيل النص بخصوص آثار تقادم الالتزام إلى المقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 377 من نفس القانون، مما يؤكد وحدة المصير القانوني بين الدين والضمان العيني، ويمنع استمرار الرهن في حال سقوط الالتزام الأصلي بالتقادم أو غيره من أسباب الانقضاء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1233 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التبعية القانونية للرهن، حيث يعتبر الرهن، سواء كان حيازياً أو بدون حيازة، التزاماً تابعاً للالتزام الأصلي المضمون به. وبناءً على ذلك، فإن أي بطلان يلحق الالتزام الأصلي يؤدي حتماً إلى بطلان الرهن المرتبط به، كما أن انقضاء الالتزام الأصلي لأي سبب قانوني يترتب عليه انقضاء الرهن تبعاً له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين وضمان عدم بقاء الضمانات العينية قائمة في حال زوال الدين الذي تضمنه. كما يحيل النص بخصوص آثار تقادم الالتزام إلى المقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 377 من نفس القانون، مما يؤكد وحدة المصير القانوني بين الدين والضمان العيني، ويمنع استمرار الرهن في حال سقوط الالتزام الأصلي بالتقادم أو غيره من أسباب الانقضاء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1233 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي