Article 1242 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المصادر القانونية التي تمنح الدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من ذمة المدين المالية. يوضح هذا النص أن هذه الأولوية لا تنشأ إلا بناءً على ثلاثة أسباب حصرية، وهي: الامتيازات، والرهون، وحق الحبس. وبموجب هذا التنظيم، يتمتع الدائن الذي يستند إلى أحد هذه الأسباب بمركز قانوني متميز يجعله مقدماً على غيره من الدائنين العاديين في استيفاء حقوقه عند توزيع أموال المدين. يهدف المشرع من خلال هذا التحديد إلى حماية الدائنين الذين تتوفر في ديونهم ضمانات قانونية خاصة، مما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات المالية وضمان استقرار الائتمان داخل المنظومة القانونية المغربية، مع مراعاة الترتيب القانوني الذي يفرضه القانون لكل نوع من هذه الضمانات عند التزاحم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المصادر القانونية التي تمنح الدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من ذمة المدين المالية. يوضح هذا النص أن هذه الأولوية لا تنشأ إلا بناءً على ثلاثة أسباب حصرية، وهي: الامتيازات، والرهون، وحق الحبس. وبموجب هذا التنظيم، يتمتع الدائن الذي يستند إلى أحد هذه الأسباب بمركز قانوني متميز يجعله مقدماً على غيره من الدائنين العاديين في استيفاء حقوقه عند توزيع أموال المدين. يهدف المشرع من خلال هذا التحديد إلى حماية الدائنين الذين تتوفر في ديونهم ضمانات قانونية خاصة، مما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات المالية وضمان استقرار الائتمان داخل المنظومة القانونية المغربية، مع مراعاة الترتيب القانوني الذي يفرضه القانون لكل نوع من هذه الضمانات عند التزاحم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1242 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي