Article 1246 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1246 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتوزيع حصيلة بيع الأموال المثقلة بامتيازات خاصة في حالة عدم كفاية ثمنها لسداد ديون الدائنين الممتازين. يوضح النص أنه إذا لم يغطِ ثمن المنقولات أو العقارات المبيعة كامل مستحقات أصحاب الامتياز، فإن هؤلاء لا يستوفون كامل حقوقهم من هذا الثمن فحسب، بل يشاركون الدائنين العاديين في التوزيع بالنسبة للجزء المتبقي من ديونهم التي لم يتم استيفاؤها. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن في التوزيع بين الدائنين، حيث يتحول الدائن الممتاز في الجزء غير المغطى من دينه إلى دائن عادي يزاحم بقية الدائنين في ذمة المدين العامة، مما يضمن العدالة في توزيع أصول المدين المتبقية وفق مبدأ المساواة بين الغرماء في الحقوق غير المتمتعة بضمانات عينية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1246 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتوزيع حصيلة بيع الأموال المثقلة بامتيازات خاصة في حالة عدم كفاية ثمنها لسداد ديون الدائنين الممتازين. يوضح النص أنه إذا لم يغطِ ثمن المنقولات أو العقارات المبيعة كامل مستحقات أصحاب الامتياز، فإن هؤلاء لا يستوفون كامل حقوقهم من هذا الثمن فحسب، بل يشاركون الدائنين العاديين في التوزيع بالنسبة للجزء المتبقي من ديونهم التي لم يتم استيفاؤها. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن في التوزيع بين الدائنين، حيث يتحول الدائن الممتاز في الجزء غير المغطى من دينه إلى دائن عادي يزاحم بقية الدائنين في ذمة المدين العامة، مما يضمن العدالة في توزيع أصول المدين المتبقية وفق مبدأ المساواة بين الغرماء في الحقوق غير المتمتعة بضمانات عينية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1246 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي