Article 1247 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1247 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف القانوني للامتيازات الواردة على الأموال المنقولة، حيث يقسمها إلى نوعين أساسيين بناءً على نطاق سريانها. النوع الأول هو الامتيازات العامة، وهي التي تخول للدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من مجموع الأموال المنقولة المملوكة للمدين دون تخصيص مال بعينه. أما النوع الثاني فهو الامتيازات الخاصة، والتي تقتصر في آثارها القانونية على أموال منقولة محددة بذاتها دون غيرها. يهدف هذا التقسيم إلى تنظيم حقوق الدائنين وضمان ترتيب استيفاء الديون وفقاً لطبيعة الضمانات المقررة قانوناً، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات المالية، مع مراعاة التمييز الدقيق بين شمولية الامتياز العام وتخصيص الامتياز الخاص في إطار التنفيذ الجبري على أموال المدين المنقولة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1247 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف القانوني للامتيازات الواردة على الأموال المنقولة، حيث يقسمها إلى نوعين أساسيين بناءً على نطاق سريانها. النوع الأول هو الامتيازات العامة، وهي التي تخول للدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من مجموع الأموال المنقولة المملوكة للمدين دون تخصيص مال بعينه. أما النوع الثاني فهو الامتيازات الخاصة، والتي تقتصر في آثارها القانونية على أموال منقولة محددة بذاتها دون غيرها. يهدف هذا التقسيم إلى تنظيم حقوق الدائنين وضمان ترتيب استيفاء الديون وفقاً لطبيعة الضمانات المقررة قانوناً، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات المالية، مع مراعاة التمييز الدقيق بين شمولية الامتياز العام وتخصيص الامتياز الخاص في إطار التنفيذ الجبري على أموال المدين المنقولة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1247 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي