Article 131 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية المعتمدة في حساب الآجال القانونية والقضائية. ينص المشرع على قاعدة جوهرية تقضي باستبعاد يوم البدء من الحساب، وهو ما يعرف بـ "يوم التعيين"، حيث لا يدخل في نطاق الأجل المحدد. أما فيما يخص الآجال المحتسبة بالأيام، فإنها تنتهي قانوناً بانقضاء الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للأجل. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الدقة في تحديد المواعيد الإجرائية، وتفادي أي لبس قد يطرأ عند احتساب الفترات الزمنية الممنوحة للأطراف لممارسة حقوقهم أو تنفيذ التزاماتهم، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية وتوحيد المعايير المتبعة أمام المحاكم أو في العقود المدنية، مع مراعاة القواعد العامة التي تنظم انقضاء الآجال في حالة مصادفة أيام العطل أو الأعياد الرسمية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية المعتمدة في حساب الآجال القانونية والقضائية. ينص المشرع على قاعدة جوهرية تقضي باستبعاد يوم البدء من الحساب، وهو ما يعرف بـ "يوم التعيين"، حيث لا يدخل في نطاق الأجل المحدد. أما فيما يخص الآجال المحتسبة بالأيام، فإنها تنتهي قانوناً بانقضاء الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للأجل. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الدقة في تحديد المواعيد الإجرائية، وتفادي أي لبس قد يطرأ عند احتساب الفترات الزمنية الممنوحة للأطراف لممارسة حقوقهم أو تنفيذ التزاماتهم، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية وتوحيد المعايير المتبعة أمام المحاكم أو في العقود المدنية، مع مراعاة القواعد العامة التي تنظم انقضاء الآجال في حالة مصادفة أيام العطل أو الأعياد الرسمية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 131 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في