Article 136 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية قبل موعد استحقاقها. بموجب هذا النص، يمنع المشرع المدين من استرداد المبالغ أو الأداءات التي قام بها طواعية قبل حلول الأجل المتفق عليه، حتى وإن كان المدين في حالة جهل بوجود هذا الأجل عند قيامه بالوفاء. يهدف هذا الحكم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الإضرار بالدائن الذي قد يكون بنى تدبيره المالي على توقع الوفاء في موعده المحدد. وبذلك، يعتبر الأداء المبكر في هذه الحالة وفاءً صحيحاً ومبرئاً للذمة، ولا يترتب عليه أي حق للمدين في المطالبة باسترجاع ما دفعه، مما يعكس مبدأ عدم جواز استرداد غير المستحق في حالات الوفاء الطوعي قبل الأوان، ويؤكد على الطبيعة الملزمة للالتزامات التعاقدية حتى قبل حلول أجلها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية قبل موعد استحقاقها. بموجب هذا النص، يمنع المشرع المدين من استرداد المبالغ أو الأداءات التي قام بها طواعية قبل حلول الأجل المتفق عليه، حتى وإن كان المدين في حالة جهل بوجود هذا الأجل عند قيامه بالوفاء. يهدف هذا الحكم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الإضرار بالدائن الذي قد يكون بنى تدبيره المالي على توقع الوفاء في موعده المحدد. وبذلك، يعتبر الأداء المبكر في هذه الحالة وفاءً صحيحاً ومبرئاً للذمة، ولا يترتب عليه أي حق للمدين في المطالبة باسترجاع ما دفعه، مما يعكس مبدأ عدم جواز استرداد غير المستحق في حالات الوفاء الطوعي قبل الأوان، ويؤكد على الطبيعة الملزمة للالتزامات التعاقدية حتى قبل حلول أجلها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 136 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي