Article 138 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية استباقية للدائن الذي يرتبط بمدينه بدين مؤجل الأداء. يمنح هذا المقتضى الحق للدائن في اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لضمان حقه حتى قبل حلول تاريخ الاستحقاق، وذلك حماية لذمته المالية. كما يوسع المشرع من صلاحيات الدائن في حالات خاصة، حيث يجيز له المطالبة بتقديم كفالة شخصية أو ضمانات عينية، أو حتى اللجوء إلى مسطرة الحجز التحفظي على أموال المدين، شريطة وجود مبررات جدية وقوية تثير مخاوف مشروعة لدى الدائن بشأن احتمالية إعسار المدين أو فراره من الوفاء بالتزاماته. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حق المدين في التمتع بالأجل المتفق عليه وبين حق الدائن في تأمين استيفاء دينه وتفادي ضياع الضمان العام الذي يمثله ذمة المدين المالية في مواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية استباقية للدائن الذي يرتبط بمدينه بدين مؤجل الأداء. يمنح هذا المقتضى الحق للدائن في اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لضمان حقه حتى قبل حلول تاريخ الاستحقاق، وذلك حماية لذمته المالية. كما يوسع المشرع من صلاحيات الدائن في حالات خاصة، حيث يجيز له المطالبة بتقديم كفالة شخصية أو ضمانات عينية، أو حتى اللجوء إلى مسطرة الحجز التحفظي على أموال المدين، شريطة وجود مبررات جدية وقوية تثير مخاوف مشروعة لدى الدائن بشأن احتمالية إعسار المدين أو فراره من الوفاء بالتزاماته. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حق المدين في التمتع بالأجل المتفق عليه وبين حق الدائن في تأمين استيفاء دينه وتفادي ضياع الضمان العام الذي يمثله ذمة المدين المالية في مواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 138 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي