Article 155 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 155 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على انقضاء الالتزام التضامني بين الدائنين. بموجب هذا النص، فإن أي وسيلة قانونية تؤدي إلى انقضاء الدين، مثل الوفاء الفعلي، أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المقاصة، أو التجديد، إذا تمت في مواجهة أحد الدائنين المتضامنين، فإنها تسري آثارها في حق جميع الدائنين الآخرين وتؤدي إلى انقضاء الالتزام تجاههم جميعا. كما يوضح المشرع حالة خاصة تتعلق بوفاء المدين لأحد الدائنين بحصته فقط من الدين، حيث تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة في حدود تلك الحصة الموفاة فقط تجاه باقي الدائنين، مما يعكس طبيعة التضامن في استيفاء الحقوق وتأثير التصرفات الفردية لأحد الدائنين على المركز القانوني لبقية الدائنين في إطار الرابطة التضامنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 155 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على انقضاء الالتزام التضامني بين الدائنين. بموجب هذا النص، فإن أي وسيلة قانونية تؤدي إلى انقضاء الدين، مثل الوفاء الفعلي، أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المقاصة، أو التجديد، إذا تمت في مواجهة أحد الدائنين المتضامنين، فإنها تسري آثارها في حق جميع الدائنين الآخرين وتؤدي إلى انقضاء الالتزام تجاههم جميعا. كما يوضح المشرع حالة خاصة تتعلق بوفاء المدين لأحد الدائنين بحصته فقط من الدين، حيث تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة في حدود تلك الحصة الموفاة فقط تجاه باقي الدائنين، مما يعكس طبيعة التضامن في استيفاء الحقوق وتأثير التصرفات الفردية لأحد الدائنين على المركز القانوني لبقية الدائنين في إطار الرابطة التضامنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 155 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي