Article 186 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 186 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات القابلة للانقسام، حيث يوجب على أطراف العلاقة التعاقدية التعامل مع الالتزام ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة في الأصل، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الدائن. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة تعدد المدينين، حيث ينحصر التزام كل مدين في حدود حصته فقط، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بالتضامن. وينسحب هذا الحكم التنظيمي بشكل مباشر على الورثة، إذ لا يمكنهم المطالبة بالدين أو إلزامهم بأدائه إلا في حدود المناب الإرثي لكل واحد منهم، مما يمنع مطالبة وارث واحد بكامل الدين الموروث، ويؤسس لقاعدة انقسام الالتزام بقوة القانون عند وفاة أحد أطراف العلاقة التعاقدية، حمايةً للذمة المالية لكل وارث على حدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 186 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات القابلة للانقسام، حيث يوجب على أطراف العلاقة التعاقدية التعامل مع الالتزام ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة في الأصل، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الدائن. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة تعدد المدينين، حيث ينحصر التزام كل مدين في حدود حصته فقط، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بالتضامن. وينسحب هذا الحكم التنظيمي بشكل مباشر على الورثة، إذ لا يمكنهم المطالبة بالدين أو إلزامهم بأدائه إلا في حدود المناب الإرثي لكل واحد منهم، مما يمنع مطالبة وارث واحد بكامل الدين الموروث، ويؤسس لقاعدة انقسام الالتزام بقوة القانون عند وفاة أحد أطراف العلاقة التعاقدية، حمايةً للذمة المالية لكل وارث على حدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 186 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في