Article 186 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 186 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات القابلة للانقسام، حيث يوجب على أطراف العلاقة التعاقدية التعامل مع الالتزام ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة في الأصل، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الدائن. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة تعدد المدينين، حيث ينحصر التزام كل مدين في حدود حصته فقط، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بالتضامن. وينسحب هذا الحكم التنظيمي بشكل مباشر على الورثة، إذ لا يمكنهم المطالبة بالدين أو إلزامهم بأدائه إلا في حدود المناب الإرثي لكل واحد منهم، مما يمنع مطالبة وارث واحد بكامل الدين الموروث، ويؤسس لقاعدة انقسام الالتزام بقوة القانون عند وفاة أحد أطراف العلاقة التعاقدية، حمايةً للذمة المالية لكل وارث على حدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 186 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات القابلة للانقسام، حيث يوجب على أطراف العلاقة التعاقدية التعامل مع الالتزام ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة في الأصل، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الدائن. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة تعدد المدينين، حيث ينحصر التزام كل مدين في حدود حصته فقط، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بالتضامن. وينسحب هذا الحكم التنظيمي بشكل مباشر على الورثة، إذ لا يمكنهم المطالبة بالدين أو إلزامهم بأدائه إلا في حدود المناب الإرثي لكل واحد منهم، مما يمنع مطالبة وارث واحد بكامل الدين الموروث، ويؤسس لقاعدة انقسام الالتزام بقوة القانون عند وفاة أحد أطراف العلاقة التعاقدية، حمايةً للذمة المالية لكل وارث على حدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 186 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي