Article 191 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 191 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان حوالة الحق، حيث يقرر المشرع عدم نفاذ الحوالة في ثلاث حالات رئيسية. أولاً، إذا نص سند إنشاء الدين أو القانون على عدم قابليته للتحويل. ثانياً، إذا كانت الحقوق ذات طابع شخصي محض، مثل حق الانتفاع المرتبط بحبس، حيث لا يجوز فصل الحق عن شخص صاحبه. ثالثاً، إذا كان الدين غير قابل للحجز أو التعرض قانوناً، حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات نظام عام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً مرناً يقضي بصحة الحوالة في حدود الجزء أو القيمة التي يقبل فيها الدين الحجز، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية الحقوق الشخصية وضمان استقرار المعاملات المالية، مع مراعاة القيود القانونية والتعاقدية التي تحكم طبيعة الحقوق محل الحوالة.