Article 193 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 193 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تهدف إلى حماية مبدأ الاختصاص القضائي الطبيعي، حيث يبطل المشرع حوالة الحق إذا كان الغرض الوحيد منها هو التحايل على قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم. يمنع هذا النص اللجوء إلى نقل الحقوق، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو عن طريق التبرع، إذا كان الهدف هو إخراج المدين من دائرة محكمته الأصلية وإجباره على التقاضي أمام جهة قضائية أخرى بناءً على جنسية المحال له. يهدف هذا التقييد إلى منع التلاعب بالمسطرة القضائية وضمان عدم استغلال المؤسسات القانونية لغايات غير مشروعة تهدف إلى الإضرار بالمدين أو تغيير طبيعة النزاع القضائي، مما يعزز مبدأ الأمن القانوني وحق المتقاضين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وفق القواعد العامة للاختصاص المعمول بها في التشريع المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 193 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تهدف إلى حماية مبدأ الاختصاص القضائي الطبيعي، حيث يبطل المشرع حوالة الحق إذا كان الغرض الوحيد منها هو التحايل على قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم. يمنع هذا النص اللجوء إلى نقل الحقوق، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو عن طريق التبرع، إذا كان الهدف هو إخراج المدين من دائرة محكمته الأصلية وإجباره على التقاضي أمام جهة قضائية أخرى بناءً على جنسية المحال له. يهدف هذا التقييد إلى منع التلاعب بالمسطرة القضائية وضمان عدم استغلال المؤسسات القانونية لغايات غير مشروعة تهدف إلى الإضرار بالمدين أو تغيير طبيعة النزاع القضائي، مما يعزز مبدأ الأمن القانوني وحق المتقاضين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وفق القواعد العامة للاختصاص المعمول بها في التشريع المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 193 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في