Article 194 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة الرضائية لحوالة الحق أو الدين، حيث تنعقد الحوالة بمجرد تلاقي إرادة المحيل والمحال له دون اشتراط إجراءات شكلية معقدة لنفاذها بينهما. يترتب على هذا التراضي انتقال ملكية الحق أو الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال له بشكل فوري، سواء كان الغرض من هذه الحوالة هو الوفاء بدين سابق أو تقديم ضمانة عينية. وبموجب هذا الانتقال، يحل المحال له قانوناً محل المحيل في كافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بالدين المحال، مما يجعله الدائن الجديد الذي يحق له ممارسة كافة الصلاحيات القانونية التي كان يتمتع بها المحيل سابقاً تجاه المدين، وذلك ابتداءً من لحظة إبرام العقد وتوافق إرادة الطرفين المتعاقدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة الرضائية لحوالة الحق أو الدين، حيث تنعقد الحوالة بمجرد تلاقي إرادة المحيل والمحال له دون اشتراط إجراءات شكلية معقدة لنفاذها بينهما. يترتب على هذا التراضي انتقال ملكية الحق أو الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال له بشكل فوري، سواء كان الغرض من هذه الحوالة هو الوفاء بدين سابق أو تقديم ضمانة عينية. وبموجب هذا الانتقال، يحل المحال له قانوناً محل المحيل في كافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بالدين المحال، مما يجعله الدائن الجديد الذي يحق له ممارسة كافة الصلاحيات القانونية التي كان يتمتع بها المحيل سابقاً تجاه المدين، وذلك ابتداءً من لحظة إبرام العقد وتوافق إرادة الطرفين المتعاقدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 194 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي