Article 196 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الشكلية لنفاذ حوالة عقود الكراء أو الإيرادات الدورية المرتبطة بالعقارات والأشياء القابلة للرهن الرسمي في مواجهة الغير. يشترط المشرع أن تكون هذه الحوالة، إذا تجاوزت مدتها سنة واحدة، مفرغة في محرر ثابت التاريخ لضمان حجيتها تجاه الأطراف الخارجية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وتوفير اليقين القانوني من خلال إثبات تاريخ التصرف. كما يحيل النص على مقتضيات الفصل 195 مكرر في حالة تقديم هذه الحوالة كضمانة، مما يربطها بالقواعد المنظمة للرهون الحيازية أو الضمانات العينية، وذلك لضمان توازن المصالح بين الدائنين والمدينين وضبط الآثار القانونية المترتبة على نقل الحقوق الكرائية أو الإيرادات الدورية في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الشكلية لنفاذ حوالة عقود الكراء أو الإيرادات الدورية المرتبطة بالعقارات والأشياء القابلة للرهن الرسمي في مواجهة الغير. يشترط المشرع أن تكون هذه الحوالة، إذا تجاوزت مدتها سنة واحدة، مفرغة في محرر ثابت التاريخ لضمان حجيتها تجاه الأطراف الخارجية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وتوفير اليقين القانوني من خلال إثبات تاريخ التصرف. كما يحيل النص على مقتضيات الفصل 195 مكرر في حالة تقديم هذه الحوالة كضمانة، مما يربطها بالقواعد المنظمة للرهون الحيازية أو الضمانات العينية، وذلك لضمان توازن المصالح بين الدائنين والمدينين وضبط الآثار القانونية المترتبة على نقل الحقوق الكرائية أو الإيرادات الدورية في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 196 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي