Article 198 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحماية المدين في حالة حوالة الحق، حيث تبرأ ذمته من الدين إذا قام بأدائه للمحيل أو أنهى الالتزام معه بأي وسيلة قانونية قبل إخطاره رسمياً بوقوع الحوالة. يستند هذا الحكم إلى مبدأ حسن النية، حيث لا يمكن مطالبة المدين بالوفاء للمحال له ما لم يكن على علم بتبدل الدائن. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يرفع الحماية عن المدين في حال ثبوت ارتكابه لتدليس أو خطأ جسيم، مما يعني أن براءة ذمته مشروطة بانتفاء سوء النية. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المحال له في استيفاء حقه وبين حماية المدين من مخاطر الوفاء المزدوج أو التضليل في المعاملات المدنية، مع التأكيد على ضرورة التبليغ كإجراء أساسي لنفاذ الحوالة في مواجهة المدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحماية المدين في حالة حوالة الحق، حيث تبرأ ذمته من الدين إذا قام بأدائه للمحيل أو أنهى الالتزام معه بأي وسيلة قانونية قبل إخطاره رسمياً بوقوع الحوالة. يستند هذا الحكم إلى مبدأ حسن النية، حيث لا يمكن مطالبة المدين بالوفاء للمحال له ما لم يكن على علم بتبدل الدائن. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يرفع الحماية عن المدين في حال ثبوت ارتكابه لتدليس أو خطأ جسيم، مما يعني أن براءة ذمته مشروطة بانتفاء سوء النية. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المحال له في استيفاء حقه وبين حماية المدين من مخاطر الوفاء المزدوج أو التضليل في المعاملات المدنية، مع التأكيد على ضرورة التبليغ كإجراء أساسي لنفاذ الحوالة في مواجهة المدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 198 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي