Article 199 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المحيل تجاه المحال له في إطار حوالة الحق. يفرض المشرع على المحيل واجب تسليم سند يثبت إتمام عملية الحوالة، مع ضرورة تزويد المحال له بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت وجود الدين الأصلي، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تمكن المحال له من ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الحوالة بفعالية. كما يقرر النص حق المحال له في مطالبة المحيل بتحرير سند رسمي يوثق واقعة الحوالة، شريطة أن يتحمل المحال له وحده كافة المصاريف المترتبة على إعداد هذا السند الرسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان انتقال الحقوق بشكل قانوني سليم وتوفير الحماية اللازمة للمحال له في مواجهة المدين المحال عليه، مع تحديد دقيق للالتزامات الإجرائية والمالية لكل طرف في العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المحيل تجاه المحال له في إطار حوالة الحق. يفرض المشرع على المحيل واجب تسليم سند يثبت إتمام عملية الحوالة، مع ضرورة تزويد المحال له بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت وجود الدين الأصلي، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تمكن المحال له من ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الحوالة بفعالية. كما يقرر النص حق المحال له في مطالبة المحيل بتحرير سند رسمي يوثق واقعة الحوالة، شريطة أن يتحمل المحال له وحده كافة المصاريف المترتبة على إعداد هذا السند الرسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان انتقال الحقوق بشكل قانوني سليم وتوفير الحماية اللازمة للمحال له في مواجهة المدين المحال عليه، مع تحديد دقيق للالتزامات الإجرائية والمالية لكل طرف في العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 199 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في