Article 199 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المحيل تجاه المحال له في إطار حوالة الحق. يفرض المشرع على المحيل واجب تسليم سند يثبت إتمام عملية الحوالة، مع ضرورة تزويد المحال له بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت وجود الدين الأصلي، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تمكن المحال له من ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الحوالة بفعالية. كما يقرر النص حق المحال له في مطالبة المحيل بتحرير سند رسمي يوثق واقعة الحوالة، شريطة أن يتحمل المحال له وحده كافة المصاريف المترتبة على إعداد هذا السند الرسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان انتقال الحقوق بشكل قانوني سليم وتوفير الحماية اللازمة للمحال له في مواجهة المدين المحال عليه، مع تحديد دقيق للالتزامات الإجرائية والمالية لكل طرف في العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المحيل تجاه المحال له في إطار حوالة الحق. يفرض المشرع على المحيل واجب تسليم سند يثبت إتمام عملية الحوالة، مع ضرورة تزويد المحال له بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت وجود الدين الأصلي، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تمكن المحال له من ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الحوالة بفعالية. كما يقرر النص حق المحال له في مطالبة المحيل بتحرير سند رسمي يوثق واقعة الحوالة، شريطة أن يتحمل المحال له وحده كافة المصاريف المترتبة على إعداد هذا السند الرسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان انتقال الحقوق بشكل قانوني سليم وتوفير الحماية اللازمة للمحال له في مواجهة المدين المحال عليه، مع تحديد دقيق للالتزامات الإجرائية والمالية لكل طرف في العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 199 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي