Article 200 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 200 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ انتقال توابع الحق إلى المحال له بمجرد إتمام عملية حوالة الحق. يشمل هذا الانتقال الامتيازات المرتبطة بالحق، والرهون الرسمية إذا نص عليها صراحة، والضمانات الأخرى كالكفالة، مع إعفاء الكفالات التجارية من إجراءات خاصة. كما يمتد أثر الحوالة ليشمل دعاوى البطلان والإبطال والمطالبة بالأداء التي كان يملكها المحيل. ويضع المشرع قاعدة آمرة تقضي بعدم جواز فصل الضمانات عن الالتزام الأصلي، حيث لا يمكن حوالة الضمانة بمعزل عن الحق الذي تضمنه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المحال له وضمان استمرارية الضمانات القانونية والاتفاقية المرتبطة بالدين، مما يعزز من قيمة الحق المحال ويضمن استقرار المعاملات القانونية والمالية بين الأطراف، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالامتيازات الشخصية للمحيل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 200 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ انتقال توابع الحق إلى المحال له بمجرد إتمام عملية حوالة الحق. يشمل هذا الانتقال الامتيازات المرتبطة بالحق، والرهون الرسمية إذا نص عليها صراحة، والضمانات الأخرى كالكفالة، مع إعفاء الكفالات التجارية من إجراءات خاصة. كما يمتد أثر الحوالة ليشمل دعاوى البطلان والإبطال والمطالبة بالأداء التي كان يملكها المحيل. ويضع المشرع قاعدة آمرة تقضي بعدم جواز فصل الضمانات عن الالتزام الأصلي، حيث لا يمكن حوالة الضمانة بمعزل عن الحق الذي تضمنه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المحال له وضمان استمرارية الضمانات القانونية والاتفاقية المرتبطة بالدين، مما يعزز من قيمة الحق المحال ويضمن استقرار المعاملات القانونية والمالية بين الأطراف، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالامتيازات الشخصية للمحيل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 200 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي