Article 201 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على حوالة الحق المشمولة برهن حيازي. بموجب هذا النص، ينتقل التزام المحيل بحفظ وصيانة الشيء المرهون إلى المحال له فور تسلمه لهذا الشيء، مما يجعله مسؤولاً تجاه المدين عن سلامته. وفي حال تقصير المحال له في تنفيذ هذه الالتزامات، يقرر المشرع مسؤولية تضامنية بين المحيل والمحال له تجاه المدين، ضماناً لحقوق هذا الأخير. ومع ذلك، يستثني المشرع من قاعدة التضامن الحالات التي تتم فيها الحوالة بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي، حيث تنفرد ذمة المحال له بالمسؤولية عن الشيء المرهون دون المحيل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المدين وضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف عند انتقال الحقوق المضمونة برهن حيازي، مع مراعاة طبيعة السند القانوني المنشئ للحوالة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على حوالة الحق المشمولة برهن حيازي. بموجب هذا النص، ينتقل التزام المحيل بحفظ وصيانة الشيء المرهون إلى المحال له فور تسلمه لهذا الشيء، مما يجعله مسؤولاً تجاه المدين عن سلامته. وفي حال تقصير المحال له في تنفيذ هذه الالتزامات، يقرر المشرع مسؤولية تضامنية بين المحيل والمحال له تجاه المدين، ضماناً لحقوق هذا الأخير. ومع ذلك، يستثني المشرع من قاعدة التضامن الحالات التي تتم فيها الحوالة بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي، حيث تنفرد ذمة المحال له بالمسؤولية عن الشيء المرهون دون المحيل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المدين وضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف عند انتقال الحقوق المضمونة برهن حيازي، مع مراعاة طبيعة السند القانوني المنشئ للحوالة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 201 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي