Article 205 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 205 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يترتب عليها سقوط ضمان يسار المدين عن الدائن المحيل. يقرر المشرع أن هذا الضمان يزول في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتقصير المحال له أو إهماله في اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لاستيفاء دينه، مما يؤدي إلى ضياع الحق أو عدم الوفاء به. أما الحالة الثانية، فتتمثل في قيام المحال له بمنح المدين مهلة إضافية أو تمديداً للأجل بعد حلول موعد الاستحقاق دون موافقة المحيل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المحيل من تبعات تصرفات المحال له التي قد تضر بوضعية المدين المالية أو تعيق تحصيل الدين. كما يحيل النص إلى القواعد العامة المنظمة لضمان الاستحقاق والعيوب الخفية في عقد البيع لتكملة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الضمانات القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 205 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يترتب عليها سقوط ضمان يسار المدين عن الدائن المحيل. يقرر المشرع أن هذا الضمان يزول في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتقصير المحال له أو إهماله في اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لاستيفاء دينه، مما يؤدي إلى ضياع الحق أو عدم الوفاء به. أما الحالة الثانية، فتتمثل في قيام المحال له بمنح المدين مهلة إضافية أو تمديداً للأجل بعد حلول موعد الاستحقاق دون موافقة المحيل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المحيل من تبعات تصرفات المحال له التي قد تضر بوضعية المدين المالية أو تعيق تحصيل الدين. كما يحيل النص إلى القواعد العامة المنظمة لضمان الاستحقاق والعيوب الخفية في عقد البيع لتكملة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الضمانات القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 205 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي