Article 210 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 210 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية لدائني المدين في حالات حوالة الأصل التجاري أو التركة أو الذمة المالية. يمنح هذا النص الدائنين الحق في متابعة المدين الأصلي والمحال له معاً، ما لم يعبروا عن قبولهم الصريح للحوالة. وتتحدد مسؤولية المحال له في نطاق الحقوق والأصول التي آلت إليه فعلياً وفقاً لحصر التركة أو الذمة المحالة، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية تجاه الدائنين تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز للمحال له والمدين الأصلي الاتفاق على تقييدها أو إسقاطها عبر عقود جانبية بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم تضرر الدائنين من عمليات نقل الذمة المالية، مع الحفاظ على توازن المراكز القانونية للأطراف المعنية بالحوالة في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 210 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية لدائني المدين في حالات حوالة الأصل التجاري أو التركة أو الذمة المالية. يمنح هذا النص الدائنين الحق في متابعة المدين الأصلي والمحال له معاً، ما لم يعبروا عن قبولهم الصريح للحوالة. وتتحدد مسؤولية المحال له في نطاق الحقوق والأصول التي آلت إليه فعلياً وفقاً لحصر التركة أو الذمة المحالة، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية تجاه الدائنين تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز للمحال له والمدين الأصلي الاتفاق على تقييدها أو إسقاطها عبر عقود جانبية بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم تضرر الدائنين من عمليات نقل الذمة المالية، مع الحفاظ على توازن المراكز القانونية للأطراف المعنية بالحوالة في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 210 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي