Article 230 du Dahir des Obligations et Contrats
يُعد الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حجر الزاوية في النظرية العامة للعقود، حيث يكرس مبدأ القوة الملزمة للعقد. بموجب هذا النص، يكتسب الاتفاق المبرم وفق الشروط القانونية السليمة قوة إلزامية تعادل قوة القانون ذاته، مما يفرض على أطرافه التقيد ببنوده وتنفيذ التزاماتهم بحسن نية. وبناءً على ذلك، لا يملك أي طرف سلطة الانفراد بفسخ العقد أو التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة، إذ يظل العقد محصناً ضد التعديل أو الإلغاء إلا في حالتين حصريتين: الأولى هي التراضي المتبادل بين المتعاقدين على إنهاء الرابطة التعاقدية، والثانية هي وجود نص قانوني صريح يبيح الفسخ أو الإلغاء في ظروف معينة. يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز الاستقرار في المعاملات القانونية وضمان حماية المصالح المشروعة للمتعاقدين من التعسف أو التراجع غير المبرر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُعد الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حجر الزاوية في النظرية العامة للعقود، حيث يكرس مبدأ القوة الملزمة للعقد. بموجب هذا النص، يكتسب الاتفاق المبرم وفق الشروط القانونية السليمة قوة إلزامية تعادل قوة القانون ذاته، مما يفرض على أطرافه التقيد ببنوده وتنفيذ التزاماتهم بحسن نية. وبناءً على ذلك، لا يملك أي طرف سلطة الانفراد بفسخ العقد أو التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة، إذ يظل العقد محصناً ضد التعديل أو الإلغاء إلا في حالتين حصريتين: الأولى هي التراضي المتبادل بين المتعاقدين على إنهاء الرابطة التعاقدية، والثانية هي وجود نص قانوني صريح يبيح الفسخ أو الإلغاء في ظروف معينة. يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز الاستقرار في المعاملات القانونية وضمان حماية المصالح المشروعة للمتعاقدين من التعسف أو التراجع غير المبرر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 230 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في