Article 235 du Dahir des Obligations et Contrats
يُكرس الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، وهو حق قانوني يخول لأي طرف في العقود التبادلية الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما لم يقم الطرف الآخر بالوفاء بالتزامه المقابل. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن والعدالة التعاقدية، بحيث لا يُجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ حصته ما لم يضمن تنفيذ الطرف الآخر. يستثني النص الحالات التي يقضي فيها الاتفاق أو العرف بوجوب الأسبقية في التنفيذ لأحد الطرفين. كما يمتد هذا الحق ليشمل العقود التي يكون فيها التنفيذ لصالح عدة أشخاص، حيث يحق للمدين حبس الأداء عن أي منهم إلى حين استيفاء الالتزام المقابل بشكل كامل، مما يعزز حماية المراكز القانونية للمتعاقدين ويضمن تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُكرس الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، وهو حق قانوني يخول لأي طرف في العقود التبادلية الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما لم يقم الطرف الآخر بالوفاء بالتزامه المقابل. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن والعدالة التعاقدية، بحيث لا يُجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ حصته ما لم يضمن تنفيذ الطرف الآخر. يستثني النص الحالات التي يقضي فيها الاتفاق أو العرف بوجوب الأسبقية في التنفيذ لأحد الطرفين. كما يمتد هذا الحق ليشمل العقود التي يكون فيها التنفيذ لصالح عدة أشخاص، حيث يحق للمدين حبس الأداء عن أي منهم إلى حين استيفاء الالتزام المقابل بشكل كامل، مما يعزز حماية المراكز القانونية للمتعاقدين ويضمن تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 235 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي