Article 241 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 241 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المتعلقة بصحة الوفاء بالالتزام في حال وجود نقص في أهلية أحد طرفي العلاقة التعاقدية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن الوفاء الذي يتم من قبل مدين ناقص الأهلية يعتبر صحيحاً ومبرئاً للذمة إذا كان محله شيئاً مستحقاً فعلاً ولم يلحق أي ضرر بالمدين، مما يمنع استرداد ما تم دفعه. أما في حالة الوفاء لدائن ناقص الأهلية، فإن هذا التصرف لا يكون نافذاً إلا إذا أثبت المدين أن هذا الوفاء قد عاد بالنفع المحقق على ناقص الأهلية وفقاً للمعايير المحددة في الفصل التاسع من القانون نفسه. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح المالية للأشخاص ناقصي الأهلية مع ضمان استقرار المعاملات القانونية وتفادي الإثراء بلا سبب، مع مراعاة مصلحة الطرفين في إطار التوازن التعاقدي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 241 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المتعلقة بصحة الوفاء بالالتزام في حال وجود نقص في أهلية أحد طرفي العلاقة التعاقدية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن الوفاء الذي يتم من قبل مدين ناقص الأهلية يعتبر صحيحاً ومبرئاً للذمة إذا كان محله شيئاً مستحقاً فعلاً ولم يلحق أي ضرر بالمدين، مما يمنع استرداد ما تم دفعه. أما في حالة الوفاء لدائن ناقص الأهلية، فإن هذا التصرف لا يكون نافذاً إلا إذا أثبت المدين أن هذا الوفاء قد عاد بالنفع المحقق على ناقص الأهلية وفقاً للمعايير المحددة في الفصل التاسع من القانون نفسه. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح المالية للأشخاص ناقصي الأهلية مع ضمان استقرار المعاملات القانونية وتفادي الإثراء بلا سبب، مع مراعاة مصلحة الطرفين في إطار التوازن التعاقدي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 241 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي