Article 242 du Dahir des Obligations et Contrats
يؤكد الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مبدأ جوهري في تنفيذ الالتزامات، وهو وجوب التطابق التام بين الأداء وما تم الاتفاق عليه. لا تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا قام بتسليم الشيء المستحق بذاته، وبنفس القدر والنوع المتفق عليهما، فلا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول شيء بديل أو مغاير لما تم التعاقد عليه. كما يفرض هذا الفصل ضرورة الالتزام بطريقة التنفيذ المحددة في العقد، وفي حالة خلو العقد من تحديد الكيفية، يجب الرجوع إلى العرف الجاري به العمل. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال منع المدين من تغيير محل الالتزام أو أسلوب تنفيذه بإرادته المنفردة، مما يعزز مبدأ القوة الملزمة للعقد ويضمن تنفيذ الالتزامات وفقاً لما تقتضيه نية الطرفين المتعاقدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يؤكد الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مبدأ جوهري في تنفيذ الالتزامات، وهو وجوب التطابق التام بين الأداء وما تم الاتفاق عليه. لا تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا قام بتسليم الشيء المستحق بذاته، وبنفس القدر والنوع المتفق عليهما، فلا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول شيء بديل أو مغاير لما تم التعاقد عليه. كما يفرض هذا الفصل ضرورة الالتزام بطريقة التنفيذ المحددة في العقد، وفي حالة خلو العقد من تحديد الكيفية، يجب الرجوع إلى العرف الجاري به العمل. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال منع المدين من تغيير محل الالتزام أو أسلوب تنفيذه بإرادته المنفردة، مما يعزز مبدأ القوة الملزمة للعقد ويضمن تنفيذ الالتزامات وفقاً لما تقتضيه نية الطرفين المتعاقدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 242 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في