Article 242 du Dahir des Obligations et Contrats
يؤكد الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مبدأ جوهري في تنفيذ الالتزامات، وهو وجوب التطابق التام بين الأداء وما تم الاتفاق عليه. لا تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا قام بتسليم الشيء المستحق بذاته، وبنفس القدر والنوع المتفق عليهما، فلا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول شيء بديل أو مغاير لما تم التعاقد عليه. كما يفرض هذا الفصل ضرورة الالتزام بطريقة التنفيذ المحددة في العقد، وفي حالة خلو العقد من تحديد الكيفية، يجب الرجوع إلى العرف الجاري به العمل. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال منع المدين من تغيير محل الالتزام أو أسلوب تنفيذه بإرادته المنفردة، مما يعزز مبدأ القوة الملزمة للعقد ويضمن تنفيذ الالتزامات وفقاً لما تقتضيه نية الطرفين المتعاقدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يؤكد الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مبدأ جوهري في تنفيذ الالتزامات، وهو وجوب التطابق التام بين الأداء وما تم الاتفاق عليه. لا تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا قام بتسليم الشيء المستحق بذاته، وبنفس القدر والنوع المتفق عليهما، فلا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول شيء بديل أو مغاير لما تم التعاقد عليه. كما يفرض هذا الفصل ضرورة الالتزام بطريقة التنفيذ المحددة في العقد، وفي حالة خلو العقد من تحديد الكيفية، يجب الرجوع إلى العرف الجاري به العمل. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال منع المدين من تغيير محل الالتزام أو أسلوب تنفيذه بإرادته المنفردة، مما يعزز مبدأ القوة الملزمة للعقد ويضمن تنفيذ الالتزامات وفقاً لما تقتضيه نية الطرفين المتعاقدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 242 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي