Article 260 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الفسخ الاتفاقي أو ما يعرف بالشرط الفاسخ الصريح، حيث يمنح المتعاقدين حرية إدراج بند في العقد يقضي بفسخه تلقائياً وبقوة القانون في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية. بموجب هذا النص، لا يحتاج الطرف المتضرر إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بالفسخ، بل يقع الفسخ بمجرد تحقق واقعة عدم الوفاء بالالتزام، شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك صريحاً وواضحاً بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتوفير وسيلة سريعة وفعالة لإنهاء الرابطة التعاقدية عند الإخلال، مما يغني عن مسطرة التقاضي الطويلة، ومع ذلك يظل هذا الفسخ خاضعاً للرقابة القضائية في حال وجود نزاع حول تحقق واقعة الإخلال أو مدى تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الفسخ الاتفاقي أو ما يعرف بالشرط الفاسخ الصريح، حيث يمنح المتعاقدين حرية إدراج بند في العقد يقضي بفسخه تلقائياً وبقوة القانون في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية. بموجب هذا النص، لا يحتاج الطرف المتضرر إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بالفسخ، بل يقع الفسخ بمجرد تحقق واقعة عدم الوفاء بالالتزام، شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك صريحاً وواضحاً بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتوفير وسيلة سريعة وفعالة لإنهاء الرابطة التعاقدية عند الإخلال، مما يغني عن مسطرة التقاضي الطويلة، ومع ذلك يظل هذا الفسخ خاضعاً للرقابة القضائية في حال وجود نزاع حول تحقق واقعة الإخلال أو مدى تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 260 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي