Article 261 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تقضي بتحول الالتزام بعمل إلى تعويض مادي في حالة امتناع المدين عن التنفيذ. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً عندما لا يشترط الالتزام شخص المدين في الأداء، حيث يمنح الدائن الحق في استصدار إذن لتنفيذ العمل بنفسه على نفقة المدين. وضع المشرع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، أولها ضرورة الاقتصار على المصروفات الضرورية فقط لضمان التنفيذ دون إثقال كاهل المدين، وثانيها الالتزام باللجوء إلى القاضي المختص للحصول على إذن مسبق إذا تجاوزت تكاليف التنفيذ مبلغ مائة وعشرين درهماً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في الحصول على الأداء العيني وبين حماية المدين من التعسف في تقدير المصروفات أو تجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ البديل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تقضي بتحول الالتزام بعمل إلى تعويض مادي في حالة امتناع المدين عن التنفيذ. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً عندما لا يشترط الالتزام شخص المدين في الأداء، حيث يمنح الدائن الحق في استصدار إذن لتنفيذ العمل بنفسه على نفقة المدين. وضع المشرع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، أولها ضرورة الاقتصار على المصروفات الضرورية فقط لضمان التنفيذ دون إثقال كاهل المدين، وثانيها الالتزام باللجوء إلى القاضي المختص للحصول على إذن مسبق إذا تجاوزت تكاليف التنفيذ مبلغ مائة وعشرين درهماً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في الحصول على الأداء العيني وبين حماية المدين من التعسف في تقدير المصروفات أو تجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ البديل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 261 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي