Article 261 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تقضي بتحول الالتزام بعمل إلى تعويض مادي في حالة امتناع المدين عن التنفيذ. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً عندما لا يشترط الالتزام شخص المدين في الأداء، حيث يمنح الدائن الحق في استصدار إذن لتنفيذ العمل بنفسه على نفقة المدين. وضع المشرع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، أولها ضرورة الاقتصار على المصروفات الضرورية فقط لضمان التنفيذ دون إثقال كاهل المدين، وثانيها الالتزام باللجوء إلى القاضي المختص للحصول على إذن مسبق إذا تجاوزت تكاليف التنفيذ مبلغ مائة وعشرين درهماً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في الحصول على الأداء العيني وبين حماية المدين من التعسف في تقدير المصروفات أو تجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ البديل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة التي تقضي بتحول الالتزام بعمل إلى تعويض مادي في حالة امتناع المدين عن التنفيذ. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً عندما لا يشترط الالتزام شخص المدين في الأداء، حيث يمنح الدائن الحق في استصدار إذن لتنفيذ العمل بنفسه على نفقة المدين. وضع المشرع ضوابط دقيقة لهذا الإجراء، أولها ضرورة الاقتصار على المصروفات الضرورية فقط لضمان التنفيذ دون إثقال كاهل المدين، وثانيها الالتزام باللجوء إلى القاضي المختص للحصول على إذن مسبق إذا تجاوزت تكاليف التنفيذ مبلغ مائة وعشرين درهماً. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في الحصول على الأداء العيني وبين حماية المدين من التعسف في تقدير المصروفات أو تجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ البديل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 261 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في