Article 263 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في المسؤولية العقدية، وهو استحقاق التعويض عن الضرر الناتج عن إخلال المدين بالتزاماته. يوضح النص أن هذا التعويض يصبح واجباً في حالتين أساسيتين: الأولى هي عدم الوفاء بالالتزام نهائياً، والثانية هي التأخر في تنفيذه. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أنه يرسخ قاعدة المسؤولية الموضوعية، حيث لا يشترط لإثبات الحق في التعويض إثبات سوء نية المدين أو وجود خطأ عمدي من جانبه. فبمجرد تحقق الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، ينشأ الحق في المطالبة بالتعويض، مما يضمن حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية، بصرف النظر عن الدوافع النفسية أو النوايا التي كانت لدى المدين عند وقوع الإخلال بالالتزام التعاقدي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في المسؤولية العقدية، وهو استحقاق التعويض عن الضرر الناتج عن إخلال المدين بالتزاماته. يوضح النص أن هذا التعويض يصبح واجباً في حالتين أساسيتين: الأولى هي عدم الوفاء بالالتزام نهائياً، والثانية هي التأخر في تنفيذه. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أنه يرسخ قاعدة المسؤولية الموضوعية، حيث لا يشترط لإثبات الحق في التعويض إثبات سوء نية المدين أو وجود خطأ عمدي من جانبه. فبمجرد تحقق الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، ينشأ الحق في المطالبة بالتعويض، مما يضمن حماية حقوق الدائن وضمان استقرار المعاملات القانونية، بصرف النظر عن الدوافع النفسية أو النوايا التي كانت لدى المدين عند وقوع الإخلال بالالتزام التعاقدي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 263 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي