فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 264 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم الضرر الموجب للتعويض، باعتباره يجمع بين الخسارة الفعلية التي لحقت الدائن والكسب الذي فاته، شريطة وجود علاقة سببية مباشرة مع إخلال المدين بالتزامه. ويمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقييم التعويض بناءً على جسامة خطأ المدين أو تدليسه. كما يقر الفصل بمبدأ سلطان الإرادة في تحديد التعويض مسبقاً عبر الشرط الجزائي، مع إعطاء المحكمة صلاحية التدخل لتعديل هذا التعويض سواء بالزيادة أو النقصان لضمان التوازن والعدالة، خاصة في حالات التنفيذ الجزئي للالتزام. ويؤكد النص على بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تقييد هذه السلطة التقديرية للمحكمة، مما يعكس حرص المشرع على حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في تقدير التعويضات الاتفاقية.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article264
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه. يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه. يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي. يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم الضرر الموجب للتعويض، باعتباره يجمع بين الخسارة الفعلية التي لحقت الدائن والكسب الذي فاته، شريطة وجود علاقة سببية مباشرة مع إخلال المدين بالتزامه. ويمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقييم التعويض بناءً على جسامة خطأ المدين أو تدليسه. كما يقر الفصل بمبدأ سلطان الإرادة في تحديد التعويض مسبقاً عبر الشرط الجزائي، مع إعطاء المحكمة صلاحية التدخل لتعديل هذا التعويض سواء بالزيادة أو النقصان لضمان التوازن والعدالة، خاصة في حالات التنفيذ الجزئي للالتزام. ويؤكد النص على بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تقييد هذه السلطة التقديرية للمحكمة، مما يعكس حرص المشرع على حماية التوازن العقدي ومنع التعسف في تقدير التعويضات الاتفاقية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 264 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes